بررسی نظام سرمایه ‏داری در سطح «کلان» (نظام موازنه قدرت به عنوان شرایط حاکم برعملکرد مکانیزم عرضه و تقاضا)
1. تبدیل تقاضای طبیعی به تقاضای مؤثر اجتماعی به دلیل تناسب بین قدرت خرید و مؤثر شدن تقاضاها
حال اگر تقاضایی «مؤثر » شد، حتماً بایستی «محدودیت و مقدورات» یک شخص ملاحظه گردد. به عبارت دیگر «محدودیت در قدرت خرید» و «مقدورات اجتماعی»‌ است که «حدّ تقاضای مؤثر  اجتماعی» را معیّن می‏کند. بنابراین افراد مجبور هستند که برای خود یک «تعیین اولویت» و الگوی مصرفی داشته باشند. زیرا عرضه و تقاضا در شرایط خیالی و فرضی و بریده از مقدورات و مطلق در آن مقدورات نیست، بلکه «نظامی» بر آن حاکم است.
2. کیفیت توزیع قدرت اجتماعی تابع محدودیت قدرت خرید در مکانیزم عرضه و تقاضا
لذا همیشه عرضه و تقاضا در «شرایط»، یعنی‌ در بستر «نظام موازنه قدرت» عمل می‌کند. به عبارت دیگر «نظام موازنه قدرت اجتماعی» بر عرضه و تقاضا حاکم است. لذا در میدان عرضه و تقاضا، قدرت گزینش فقط در سطح نازل مصرف مطرح نمی‌شود، بلکه در سایر سطوح اجتماعی هم که قوانین و انحصارات باشد، عنوان می‌گردد. همان طور که بازار – که نمونه همه تقاضاهای اجتماعی است- تابع کسی است که مقدورات بیشتری در اختیار اوست و شیب نیاز و ارضاء نیاز در ساختار جامعه به طرفی است که در آن «قدرت» قرار دارد و قطعاً جایگاه‌های افراد جامعه در نظام توزیع «قدرت» اجتماعی یکسان نیست.
 3. تحلیل نظام موازنه قدرت به عنوان شرایط حاکم بر عملکرد نظام عرضه و تقاضا
به همین دلیل نمی‌توان عرضه و تقاضا را از سه نظام «حقوقی یا تعاریف»، «تنظیمات» و «تخصیصات» جدا دانست.
به عبارت دیگر نظام موازنه از 3 رکن تشکیل می‏شود: 1. نظام تعاریف حقوقی 2. نظام تنظیمات 3. نظام تخصیصات که همه این‏ها باید متناسب با نظام هماهنگ باشند.
در مرتبه اول نیز «قوانین حقوقی» مطرح است. حقوق، نقش قوانین نسبیت را در حرکت عرضه و تقاضا در سطح نازل دارد و «نظام تعاریف حقوقی»، نحوه ارتباط انسان ها را با قوانین حقوقی مشخص می‏کند. به طور مثال در چه نحوه ارتباط تعریف شده‌ای، به یک شخص اطلاق مالک عین یا غیره می‏شود و در چه تعاریف مشخص، ارتباط او به آن تعریف می‏شود.
بنابراین منظور از «تعریف»، «قوانین عمومی» است که به صرف تبعیت از یک نظام اجتماعی، اساس التزام به آن پیدا می‌شود. این قوانین درباره حقوق مدنی، رابطه فرد و خانواده‌ یا رابطه حقوقی متعاملین، رابطه حقوق سیاسی و فرهنگی‌ جامعه می‌باشد. (هر چه که باشد) در هر جامعه‌ای قوانین عامی وجود دارد که «اسباب تعریف نحوه ارتباط» به نحو عام می‌باشد که نیازی به مجوز، نه از طرف مردم و نه از طرف دولت ندارد.
دسته دیگری از قوانین هم قوانین مجوزها است. «نظام تنظیمات» همان نظام صدور مجوزات برای افراد است. مجوزها غیر از قوانین حقوقی می‌باشند. یعنی قوانینی هم برای گزینش داریم که چه مجوزی را به چه کسی و در چه سطحی بدهیم. به طور مثال می‏گویند کسانی که دارای فلان شرایط هستند،‌ می‏توانند فلان پروانه یا مجوز را بگیرند. البته برای صدور این مجوزها، یک ابزارهای تخصصی وجود دارد. یعنی این مجوزها به سادگی صادر نمی‏شود، بلکه برای صدور مجوزهایی که در اختیار افراد قرار می‏گیرد، «تعاریفی» وجود دارد.
مثلاً شخصی برای تجارت در زمینه‌ی مخصوصی نیاز به یک سری مجوزات دارد: نیاز دارد که مجوز ساختمانی را آن هم به صورت تجاری اخذ کند. یک مجوز دیگر هم از صنف مخصوصی که می‌خواهد جزو آن صنف باشد، اخذ کند. برای واردات آن کالا نیز باید مجوز واردات بگیرد. همین طور برای کسی که بخواهد تولیدی را انجام دهد. یعنی هر فعالیتی که بگونه‌ای نیاز به اجازه داشته باشد. حال اگر بپرسیم ملاک این اجازه‌ها چیست؟ می‌گویند: باید «تنظیم» بشود. پس یک بار تعریف کرده و یک بار نیز «تنظیم» مجدد می‌شود. بنابراین حقوقی که نیاز به مجوز دارد، یک نحوه حقوق اجتماعی دیگری غیر از قوانین تعریف است. این‌ها «قوانین گروهی» است.
غیر از قوانین مجوز‌ها، یک دسته از قوانین نیز هست که امکانات را تخصیص می‌دهند. یعنی زمانی علاوه بر مجوز، «تخصیص» هم می‌دهند، مثلاً می‌گویند: به کسانی که 100 هکتار جنگل را آباد کنند، تسهیلات آب و برق و احیانا در جاهایی امکان وام فراهم می‌شود. در این دسته از قوانین، به میزانی تسهیلات اجتماعی نسبت به شخص خاص، «تخصیص» می‌خورد. در قسمت قبل قوانین گروهی بوده و ضابطه‌های گروهی گذاشته می‌شد، اما در تخصیص، میزان‌ها و اندازه‌ها را معین می‌نمایند. یعنی در این جا به یک دسته‌بندی و تعریف دیگری برای «تعیین اولویت» و «تخصیص» نیازمندیم.
پس قوانین ما یا قوانین «عمومی» است، یا قوانین «گروهی» است و یا قوانین «تخصیص» است که به معنای مخصوص نمودن یک مقدار از امکانات اجتماعی به یک شخصیت حقوقی یا حقیقی است.
 4. نظام موازنه اجتماعی منشأ پیدایش جهت خاصّ حاکم بر مکانیزم عرضه و تقاضا (نظام موازنه اجتماعی منشأ پیدایش تخصیص اجتماعی)
در ابتدا مطرح شد که «مقدورات» محدود است و محدود بودن مقدورات در عرضه و تقاضا، از «نظام موازنه قدرت» تبعیت می‌کند. حال این «نظام موازنه قدرت»، رابط بین عرضه و تقاضا با توسعه (تکامل) تعریف شده در دستگاه یعنی «فرهنگ حاکم بر نظام موازنه» می‌باشد. در این فرض:
1.  عرضه و تقاضا،‌ تابع نیاز طبیعی و ارضاء عموم نیست.
2. عرضه و تقاضای مؤثر اجتماعی (به صورتی که منعکس کننده نظام تمایلات و حساسیت‌های جامعه باشد)،  خارج از قوانینی که توسعه (تکامل) را تعریف می‌کند، نیست. زیرا نظام موازنه قدرت نمی‌تواند جایگاه‌های افراد و قدرت تخصیصی به هر یک را به‌گونه‌ای مشخص کند که ارتباطی با قدرت تأثیر در توسعه (تکامل) نداشته باشد. به این معنی که اگر بگویند عدالت و موازنه در نظام به چه معنی است،‌ گفته می‌شود از انسان چه کاری بر می‌آید و در چه منزلتی است و به عبارت دیگر چه سهم تأثیری در توسعه دارد؟
به عبارت دیگر این سه دسته از قوانین بر روی هم بستری را فراهم می‌کنند که عرضه و تقاضاها را «جهت» داده و «شکل خاص» برای آن درست می‌کنند. پس «نظام موازنه اجتماعی» منشأ «تخصیص اجتماعی» می‌شود و نه «تخصیص دولتی». یعنی وقتی به خود موضوع تخصیص رسیدیم، تخصیص دولتی تمام می‌شود، ولی روی هم، «نظام موازنه قدرت» را ایجاد می‌کنند